المادة 187 من مدونة الأسرة

تؤسس المادة 187 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة عامة تقضي بأن الأصل في نفقة الإنسان أن تكون من ماله الخاص، باعتباره المسؤول الأول عن تأمين احتياجاته المعيشية. ومع ذلك، يقر المشرع استثناءات محددة تفرض التزاماً بالنفقة على الغير، وذلك في حالات قانونية حصرية. وتتحدد هذه الأسباب الموجبة للنفقة في ثلاثة محاور أساسية: أولاً، رابطة الزوجية التي تفرض على الزوج الإنفاق على زوجته، وثانياً، رابطة القرابة التي تلزم الأقارب بالإنفاق على بعضهم وفق ضوابط صلة الرحم والقدرة المالية، وثالثاً، الالتزام التعاقدي أو الإرادي الذي قد ينشأ بموجب اتفاق أو التزام قانوني خاص. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم التكافل الاجتماعي داخل الأسرة، مع تحديد دقيق للمسؤوليات المالية التي تقع على عاتق الأفراد تجاه بعضهم البعض، بما يضمن استقرار المعيشة وحماية الحقوق المالية للأطراف المستحقة للنفقة وفقاً لأحكام الشريعة والقانون.