المادة 189 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 189 من مدونة الأسرة المغربية المكونات الجوهرية للنفقة الواجبة، حيث تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم، بالإضافة إلى كافة الضروريات المعيشية للأولاد، مع الإحالة إلى ضوابط المادة 168 المتعلقة بحضانة الأطفال. كما تضع المادة معايير موضوعية لتقدير قيمة النفقة، حيث يتعين على القاضي الموازنة بين دخل الملتزم بالنفقة وقدرته المالية من جهة، وحاجة المستحق لها من جهة أخرى. ويتم ذلك في إطار من التوسط والاعتدال، مع استحضار الظروف الاقتصادية المحيطة، مثل مستوى الأسعار السائد، والأعراف والعادات الاجتماعية المتبعة في الوسط الذي تعيش فيه الأسرة. يهدف هذا التحديد إلى ضمان توازن عادل يراعي مصلحة المحضون دون إثقال كاهل المنفق، مما يضمن استقرار الأسرة وتلبية احتياجاتها الأساسية وفق مبادئ العدالة والإنصاف القانوني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 189 من مدونة الأسرة المغربية المكونات الجوهرية للنفقة الواجبة، حيث تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم، بالإضافة إلى كافة الضروريات المعيشية للأولاد، مع الإحالة إلى ضوابط المادة 168 المتعلقة بحضانة الأطفال. كما تضع المادة معايير موضوعية لتقدير قيمة النفقة، حيث يتعين على القاضي الموازنة بين دخل الملتزم بالنفقة وقدرته المالية من جهة، وحاجة المستحق لها من جهة أخرى. ويتم ذلك في إطار من التوسط والاعتدال، مع استحضار الظروف الاقتصادية المحيطة، مثل مستوى الأسعار السائد، والأعراف والعادات الاجتماعية المتبعة في الوسط الذي تعيش فيه الأسرة. يهدف هذا التحديد إلى ضمان توازن عادل يراعي مصلحة المحضون دون إثقال كاهل المنفق، مما يضمن استقرار الأسرة وتلبية احتياجاتها الأساسية وفق مبادئ العدالة والإنصاف القانوني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 189 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 189 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
المادة 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
المادة 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
المادة 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من