المادة 191 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 191 من مدونة الأسرة المغربية للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لضمان فعالية تنفيذ أحكام النفقة وتكاليف السكن، وذلك عبر اتخاذ تدابير إجرائية حازمة تشمل الحجز على أموال المحكوم عليه أو إصدار أمر باقتطاع مبالغ النفقة مباشرة من أجره أو ريعه، مما يضمن وصول الحق لمستحقيه بانتظام. كما تتيح المادة للقاضي فرض ضمانات إضافية تضمن استمرارية الأداء وتفادي التماطل. وتكرس هذه المادة مبدأ استمرارية مفعول الحكم الصادر بالنفقة، حيث يظل سارياً وملزماً للمحكوم عليه إلى حين صدور حكم قضائي جديد يعدل أو يلغي التقدير السابق، أو في حالة سقوط الحق في النفقة قانوناً، مما يوفر حماية قانونية مستقرة للمستفيدين ويحول دون انقطاع الدعم المادي الضروري لهم في مختلف الظروف.