المادة 193 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 193 من مدونة الأسرة المغربية ترتيب الأولوية في استحقاق النفقة في الحالات التي يعجز فيها الملزم بها عن الوفاء بالتزاماته تجاه جميع المستحقين دفعة واحدة. يهدف هذا الترتيب التشريعي إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً وضمان حد أدنى من المعيشة لهم وفق تسلسل قانوني محدد. يبدأ هذا الترتيب بالزوجة، تليها فئة الأولاد الصغار ذكوراً وإناثاً، ثم البنات، يليهن الذكور من الأولاد، وفي الأخير تأتي الأم ثم الأب. يكرس هذا النص مبدأ التضامن الأسري مع مراعاة الظروف المادية للملزم بالنفقة، حيث يمنح المشرع الأولوية لمن هم في وضعية اجتماعية أو عمرية تتطلب رعاية خاصة، مما يضمن توزيع الموارد المتاحة للنفقة بشكل عادل ومنظم قانوناً يمنع التخبط في تنفيذ الالتزامات المالية تجاه أفراد الأسرة المستحقين.