المادة 195 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 195 من مدونة الأسرة المغربية النطاق الزمني لاستحقاق الزوجة للنفقة، حيث يتقرر حقها في المطالبة بها ابتداءً من التاريخ الذي يثبت فيه امتناع الزوج عن أداء واجبه في الإنفاق. وتتسم هذه النفقة بصفة الاستمرارية، إذ لا تسقط بالتقادم أو بمضي المدة الزمنية، مما يضمن حماية حقوق الزوجة المالية. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً وحيداً لهذا الحق، يتمثل في حالة صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية، فإذا امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم رغم قانونيته، فإنها تفقد حقها في المطالبة بالنفقة عن الفترة اللاحقة للامتناع. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حماية ذمة الزوجة المالية وبين ضمان استقرار الأسرة من خلال ربط استحقاق النفقة بالالتزام بالمعاشرة الزوجية في إطار بيت الزوجية.