المادة 20 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 20 من مدونة الأسرة لقاضي الأسرة المكلف بالزواج سلطة تقديرية استثنائية للإذن بزواج الفتى أو الفتاة قبل بلوغ سن الأهلية القانونية المحددة في المادة 19. لا يعد هذا الإذن حقاً مكتسباً، بل يتطلب من القاضي إصدار مقرر معلل يوضح بدقة المصلحة الفضلى للقاصر والأسباب المبررة لهذا الاستثناء. ولضمان حماية حقوق القاصر، أوجب المشرع على القاضي الاستماع للأبوين أو النائب الشرعي، مع إلزامية الاستعانة بخبرة طبية للتأكد من القدرة البدنية، أو إجراء بحث اجتماعي لتقييم الظروف المحيطة. وتكريساً لطبيعة هذا الإجراء كتدبير استعجالي يهدف إلى تحقيق مصلحة القاصر، نصت المادة على أن مقرر القاضي بالاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر يعد نهائياً وغير قابل لأي طعن، مما يغلق باب النزاع القضائي حول هذا القرار الاستثنائي.