المادة 200 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 200 من مدونة الأسرة المغربية النطاق الزمني لسريان الحكم القضائي المتعلق بنفقة الأولاد، حيث تقرر أن استحقاق النفقة يبدأ وجوباً من تاريخ التوقف الفعلي عن أدائها. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية مصلحة المحضون وضمان استمرارية توفير احتياجاته المعيشية الأساسية، معتبراً أن الامتناع عن الإنفاق ينشئ التزاماً قضائياً بأثر رجعي يمتد من لحظة الامتناع. وبذلك، يقطع المشرع المغربي الطريق أمام أي تأويلات قد تحصر استحقاق النفقة في تاريخ صدور الحكم أو تاريخ رفع الدعوى، مؤكداً على الطبيعة المعاشية للنفقة التي لا تقبل التأجيل أو التراخي، مما يفرض على المحكمة المختصة تحديد تاريخ التوقف بدقة لضمان استيفاء المستحقين لحقوقهم المالية كاملة منذ لحظة انقطاع الدعم المادي من الملزم بالنفقة.