المادة 202 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 202 من مدونة الأسرة المغربية الجانب الزجري المتعلق بالامتناع عن أداء نفقة الأولاد، حيث تقرر أن توقف الملزم بالنفقة عن الوفاء بهذا الالتزام المالي لمدة تصل إلى شهر واحد دون تقديم عذر شرعي أو قانوني مقبول، يرتب عليه مباشرة تطبيق العقوبات المقررة لجريمة إهمال الأسرة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المحضونين وضمان استمرار توفير متطلباتهم المعيشية الأساسية، معتبراً أن التقاعس عن الأداء في هذه الحالة يعد إخلالاً بواجبات الرعاية الأسرية التي يفرضها القانون. وبذلك، يضع المشرع حداً أدنى من الحماية القانونية للأطفال، محذراً من التهاون في أداء النفقة، ومؤكداً على أن التوقف عن الأداء ليس مجرد إخلال مدني، بل هو فعل يترتب عليه مسؤولية جنائية تستوجب المتابعة القضائية وفق مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بإهمال الأسرة.