المادة 21 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 21 من مدونة الأسرة المغربية الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند الرغبة في تزويج القاصر، حيث تشترط الحصول على موافقة النائب الشرعي كإجراء جوهري. تتجسد هذه الموافقة من خلال توقيع النائب الشرعي رفقة القاصر على طلب الإذن بالزواج، مع ضرورة حضوره الفعلي أثناء إبرام العقد لضمان حماية مصلحة القاصر. وفي حالة تعنت النائب الشرعي أو امتناعه عن منح هذه الموافقة دون مبرر مقبول، خول المشرع لقاضي الأسرة المكلف بالزواج سلطة تقديرية للبت في الطلب، وذلك عبر دراسة ظروف الحالة ومصلحة القاصر الفضلى، مما يوازن بين الولاية الشرعية وبين دور القضاء في حماية حقوق القاصرين وضمان عدم تعسف الأولياء في استعمال حقهم في الولاية، وهو ما يعكس حرص المشرع على إحاطة زواج القاصر بضمانات قضائية دقيقة.