المادة 220 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 220 من مدونة الأسرة المغربية الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجر القضائي على الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأهلية القانونية، وهم فاقد العقل والمعتوه والسفيه. يهدف هذا النص إلى حماية ذمة هؤلاء الأشخاص المالية وحقوقهم من خلال تدخل المحكمة التي تصدر حكماً يقضي بوضعهم تحت الحجر فور ثبوت حالتهم الصحية أو العقلية التي تستوجب ذلك. ويترتب على هذا الحكم تقييد تصرفاتهم القانونية لحمايتهم من الضرر. كما تقرر المادة مبدأً جوهرياً يتمثل في أن آثار الحجر ليست أبدية، بل ترتبط بوجود أسبابه؛ حيث يرفع الحجر بقوة القانون وبحكم قضائي بمجرد زوال الأسباب التي أدت إليه، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المدونة، مما يضمن استعادة الشخص لأهليته الكاملة في مباشرة تصرفاته القانونية حال استرداد قدراته العقلية أو الرشد في التدبير المالي.