المادة 222 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 222 من مدونة الأسرة الآليات الإجرائية التي تعتمدها المحكمة عند النظر في قضايا الحجر، سواء تعلق الأمر بإقراره أو رفعه. يرتكز التوجه القضائي في هذا الصدد على مبدأ التثبت من الحالة العقلية أو الأهلية القانونية للشخص المعني، وذلك من خلال الاستناد إلى الخبرة الطبية كدعامة تقنية أساسية لتقييم الوضع الصحي للمحجور عليه. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة للمحكمة صلاحية الاستعانة بكافة وسائل الإثبات الشرعية والقانونية المعتمدة لتعزيز قناعتها الوجدانية، مما يضمن حماية حقوق الأشخاص وضمان سلامتهم القانونية والمالية. يهدف هذا النص إلى إحاطة إجراءات الحجر بضمانات موضوعية دقيقة، توازن بين حماية مصلحة الشخص المحجور عليه وبين متطلبات الإثبات القضائي، بعيداً عن التقدير الذاتي المحض، وذلك لضمان استقرار المعاملات والحفاظ على الأهلية القانونية للأفراد وفق المعايير الشرعية والقانونية المعمول بها في المملكة المغربية.