المادة 223 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 223 من مدونة الأسرة المغربية الإجراءات الشكلية المتعلقة بإشهار الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحجر، سواء تعلق الأمر بفرض الحجر على الشخص أو برفعه عنه. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان علنية الأحكام القضائية وإعلام الكافة بوضعية الشخص القانونية، وذلك لحماية مصالح المحجور عليه وحماية حقوق الأغيار الذين قد يتعاملون معه. وقد خول المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في اختيار الوسائل المناسبة والملائمة للقيام بهذا الإشهار، لضمان وصول المعلومة للجمهور بشكل فعال، مما يعزز مبدأ الأمن القانوني والشفافية في المعاملات المدنية، ويمنع أي لبس قد يطرأ بخصوص الأهلية القانونية للأشخاص المعنيين بالحكم، سواء في مرحلة تقييد التصرفات أو عند استعادة كامل الأهلية القانونية.