المادة 224 من مدونة الأسرة

تؤسس المادة 224 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة جوهرية تتعلق بالأهلية القانونية، حيث تقرر بطلان كافة التصرفات القانونية الصادرة عن الشخص عديم الأهلية بطلاناً مطلقاً. ويقصد بعديم الأهلية في هذا السياق الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، أو الشخص المصاب بعاهة عقلية تفقده القدرة على الإدراك والتحكم في تصرفاته. وبناءً على هذا النص، فإن أي التزام أو تصرف مالي أو قانوني يبرمه هؤلاء الأشخاص يعتبر كأن لم يكن، ولا يرتب أي آثار قانونية في مواجهة الغير أو في ذمة عديم الأهلية نفسه. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى توفير حماية قانونية صارمة لأموال ومصالح الأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة على التعبير عن إرادتهم بشكل سليم، وذلك درءاً لاستغلالهم أو إلحاق الضرر بذممهم المالية نتيجة غياب التمييز القانوني اللازم لصحة العقود.