المادة 225 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 225 من مدونة الأسرة الإطار القانوني لتصرفات الصغير المميز، وهو الشخص الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد القانوني. يتبنى المشرع المغربي معياراً موضوعياً لتقييم هذه التصرفات؛ حيث تعتبر التصرفات نافذة قانوناً إذا كانت تحقق نفعاً محضاً للصغير، كقبول الهبة دون شروط. في المقابل، يقرر المشرع بطلان التصرفات التي تلحق ضرراً مالياً أو معنوياً بالمحجور لحمايته من الاستغلال. أما التصرفات التي تتسم بطابع التردد بين النفع والضرر، كعقود المعاوضات، فإنها تظل معلقة على إجازة النائب الشرعي، الذي يتوجب عليه تقدير المصلحة الراجحة للصغير في حدود صلاحياته القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية الذمة المالية للصغير وبين إشراكه تدريجياً في المعاملات المدنية تحت إشراف ورقابة نائبه الشرعي لضمان سلامة تصرفاته.