المادة 231 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 231 من مدونة الأسرة المغربية الترتيب القانوني لأصحاب النيابة الشرعية المسؤولين عن تدبير شؤون القاصرين وحماية مصالحهم المالية والشخصية. يبدأ هذا الترتيب بالأب الراشد باعتباره الولي الطبيعي، وتنتقل هذه المسؤولية إلى الأم الراشدة في حالة غياب الأب أو فقدانه للأهلية القانونية. وفي حال تعذر وجود الأبوين، تنتقل النيابة الشرعية إلى وصي الأب أو وصي الأم، وهما الشخصان اللذان يعينهما الأبوان لرعاية القاصر. وفي الحالات التي لا يتوفر فيها أي من هؤلاء، يتدخل القضاء مباشرة عبر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المقدم الذي يعينه القاضي للقيام بمهام النيابة الشرعية. يهدف هذا التنظيم التشريعي إلى ضمان استمرارية الحماية القانونية للقاصر وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان تدبير أمواله وشؤونه تحت إشراف ورقابة المؤسسة القضائية، مما يمنع حدوث أي فراغ قانوني في تدبير شؤون المحجور عليهم.