المادة 233 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 233 من مدونة الأسرة نطاق الولاية القانونية التي يمارسها النائب الشرعي على المحجور عليهم، حيث تشمل هذه الولاية شخص القاصر وأمواله حتى بلوغه سن الرشد القانوني. أما بالنسبة لفاقد العقل، فإن الولاية تمتد لتشمل شخصه وماله معاً، ولا تنتهي إلا بصدور حكم قضائي برفع الحجر عنه. وفي المقابل، تضع المادة ضابطاً خاصاً للسفيه والمعتوه، حيث تقصر سلطة النائب الشرعي في حالتهما على إدارة أموالهما فقط دون شخصهما، وتستمر هذه الولاية المالية إلى حين صدور حكم قضائي يقضي برفع الحجر عنهما. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المصالح المالية والشخصية للفئات التي تفتقر إلى الأهلية الكاملة، مع ضمان خضوع استمرار هذه النيابة لرقابة القضاء المختص لضمان سلامة التدبير وحماية حقوق المحجور عليهم.