المادة 243 من مدونة الأسرة

تفرض المادة 243 من مدونة الأسرة التزاماً قانونياً على الولي أو النائب الشرعي بتقديم تقرير سنوي مفصل إلى المحكمة المختصة، يوضح فيه بدقة كيفية إدارته لأموال المحجور عليه، والتدابير المتخذة لتنميتها، بالإضافة إلى تقييم مستوى العناية المقدمة في توجيهه وتكوينه. يهدف هذا الإجراء الرقابي إلى تمكين القضاء من مراقبة تدبير الأموال وضمان حماية المصالح المادية والمعنوية للمحجور. وبناءً على هذا التقرير، تكتسب المحكمة سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ كافة التدابير والقرارات التي تراها ضرورية ومناسبة لضمان سلامة ذمة المحجور المالية، وحماية حقوقه الشخصية، مما يعزز دور القضاء في الرقابة على النيابة الشرعية لضمان عدم الإضرار بمصالح الفئات المشمولة بالحماية القانونية.