المادة 263 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 263 من مدونة الأسرة الشخص الذي كان مشمولاً بالحجر القانوني حقاً أصيلاً في مساءلة من تولوا تدبير شؤونه المالية، كالوصي أو المقدم، وذلك فور بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة المحجور من أي تصرفات ضارة أو اختلالات قد تكون شابت فترة إدارته. حدد المشرع أجلاً تقادمياً عاماً مدته سنتان تبدأ من تاريخ زوال حالة الحجر لمباشرة الدعاوى القضائية ضد المسؤولين عن تلك التصرفات. واستثناءً من هذه القاعدة، أقر المشرع حماية خاصة في حالات التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، حيث يمتد الأجل ليصبح سنة واحدة تبدأ من تاريخ اكتشاف الواقعة أو العلم بها، مما يضمن للمتضرر فرصة قانونية كافية لاسترداد حقوقه المالية وضمان المحاسبة القانونية الصارمة لكل من أخل بالتزاماته تجاه المحجور.