المادة 264 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 264 من مدونة الأسرة الحق للوصي أو المقدم في المطالبة بأجر مقابل المهام والمسؤوليات التي يقوم بها في إطار النيابة الشرعية عن المحجور عليه. ويعد هذا الحق تقديراً للجهد المبذول في إدارة شؤون المشمول بالرعاية وحماية مصالحه المالية والشخصية. ومن الناحية الإجرائية، لا يستحق هذا الأجر إلا بناءً على طلب يقدمه النائب الشرعي إلى المحكمة المختصة، حيث تتولى المحكمة سلطة تقدير قيمة هذا الأجر وتحديده بناءً على معايير موضوعية تراعي طبيعة المهام المنجزة. ومن الجدير بالذكر أن استحقاق الأجر لا يسري بأثر رجعي، بل يبدأ احتسابه حصراً من تاريخ تقديم الطلب القضائي للمطالبة به، مما يفرض على النائب الشرعي المبادرة بطلب حقه في الوقت المناسب لضمان استحقاقه، مع مراعاة الضوابط القضائية التي تضمن عدم الإضرار بمصالح المحجور عليه.