المادة 267 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 267 من مدونة الأسرة الدور الحمائي للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، حيث تمنحه صلاحيات واسعة لضمان حماية الحقوق المالية والشخصية للقاصرين في حالات وفاة مورثهم. يلتزم القاضي بموجب هذا النص بإصدار أمر قضائي يقضي بإقامة رسم إراثة الورثة، وهو إجراء جوهري لتحديد المستحقين وحصر التركة. علاوة على ذلك، يمتلك القاضي سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات القانونية والواقعية التي يراها ضرورية ومناسبة لحفظ أموال القاصرين وصون مصالحهم من الضياع أو التبديد، مما يعكس حرص المشرع المغربي على توفير حماية قضائية استباقية وفعالة لهذه الفئة الهشة، وضمان استقرار وضعيتهم القانونية والمالية بعد وفاة من يعولهم، وذلك في إطار الرقابة القضائية الصارمة على تدبير أموال القاصرين.