المادة 268 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 268 من مدونة الأسرة المغربية الصلاحيات المخولة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بتدبير الذمة المالية للمحجور عليه. يكمن جوهر هذا النص في إسناد سلطة تقديرية للقاضي لتحديد النفقات والمصاريف والتعويضات اللازمة والمترتبة عن عملية تسيير وإدارة أموال القاصر أو المحجور، وذلك لضمان حماية مصالحه المالية. كما يكرس المشرع مبدأ التشاركية من خلال إمكانية استشارة مجلس العائلة، وهو هيئة استشارية تهدف إلى توفير رؤية أوسع حول ظروف المحجور واحتياجاته، مما يضفي صبغة من الشفافية والمسؤولية على القرارات المالية المتخذة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية أموال المحجور من الهدر أو سوء التدبير، مع ضمان تغطية التكاليف الضرورية لإدارة هذه الأموال بشكل قانوني ومنظم تحت رقابة القضاء المختص، مما يعزز من دور القاضي كحامٍ للحقوق المالية للفئات التي تفتقر للأهلية الكاملة في التصرف.