المادة 269 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 269 من مدونة الأسرة المغربية حالة تضارب المصالح التي قد تنشأ بين النائب الشرعي والمحجور الذي يتولى شؤونه. يهدف هذا النص إلى حماية أموال ومصالح المحجور من أي استغلال أو تحيز قد يقع فيه النائب الشرعي إذا كان التصرف القانوني المراد إبرامه يخدم مصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه من الأصول أو الفروع أو الزوج. وبموجب هذا المقتضى، يمنع على النائب الانفراد باتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، بل يفرض عليه سلوك مسطرة قضائية تقضي برفع الأمر إلى المحكمة المختصة. وتتولى المحكمة بدورها تقييم المصلحة الفضلى للمحجور، ولها كامل الصلاحية في الإذن بالتصرف أو رفضه، مع إلزامية تعيين ممثل خاص للمحجور يتولى إبرام العقد أو التصرف القانوني لضمان الحياد التام وحماية حقوق المحجور من أي تضارب محتمل في المصالح.