المادة 274 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 274 من مدونة الأسرة الإطار الإجرائي الواجب اتباعه عند تنفيذ عمليات بيع العقارات أو المنقولات التي تستلزم إذناً قضائياً. يهدف هذا النص إلى ضمان الشفافية والنزاهة في التصرفات المالية التي تخص المحجوز عليهم أو القاصرين أو من في حكمهم، حيث يلزم المشرع المغربي الأطراف المعنية بالتقيد الصارم بالضوابط والمساطر المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. إن إحالة المادة على قانون المسطرة المدنية تعني وجوب اتباع إجراءات المزايدة العلنية أو البيع بالمزاد القضائي لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية وتحقيق أفضل ثمن ممكن للمال المعروض للبيع، مما يضفي صبغة قانونية قطعية على عملية التصفية ويحول دون أي تلاعب أو غبن قد يلحق بذمة المشمولين بالحماية القانونية، وذلك تحت إشراف ورقابة القضاء المختص الذي يضمن سلامة الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية.