المادة 278 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 278 من مدونة الأسرة الشروط الجوهرية لصحة عقد الوصية، حيث تفرض ضرورة خلوها من أي تناقض داخلي أو اضطراب في العبارات قد يؤدي إلى الغموض أو استحالة التنفيذ. كما تشترط المادة أن تكون الوصية سليمة من الناحية الشرعية، بمعنى ألا تتضمن أي مقتضيات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو القواعد الآمرة في القانون المغربي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية إرادة الموصي وضمان وضوح مقصده، مع التأكيد على أن الوصية لا يمكن أن تكون وسيلة للتحايل على أحكام الميراث أو مخالفة النظام العام. وبذلك، يتعين على الموصي صياغة وصيته بعبارات دقيقة ومنسجمة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية لضمان نفاذها وترتيب آثارها القانونية بعد الوفاة، مما يمنع النزاعات القضائية التي قد تنشأ عن غموض الوصايا أو مخالفتها للشرع.