المادة 285 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 285 من مدونة الأسرة المغربية جواز تعليق الوصية على شرط أو تقييدها به، شريطة أن يكون هذا الشرط صحيحاً ومشروعاً. ويُعرف الشرط الصحيح قانوناً بأنه كل التزام أو قيد يتضمن مصلحة معتبرة تعود على الموصي أو الموصى له أو أي طرف آخر، بشرط ألا يتنافى هذا الشرط مع مقاصد الشريعة الإسلامية أو القواعد الآمرة في القانون. وبناءً على ذلك، يمتلك الموصي صلاحية إدراج شروط إضافية في وصيته لضمان تحقيق غايات معينة، طالما كانت هذه الشروط لا تخالف النظام العام أو الأخلاق الحميدة، مما يمنح الموصي مرونة قانونية في التصرف في أمواله بعد وفاته مع ضمان حماية المصالح المشروعة للأطراف المعنية، مع التأكيد على أن أي شرط يخالف المقاصد الشرعية يعتبر باطلاً ولا يعتد به في تنفيذ الوصية.