المادة 286 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 286 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ جوهرياً في أحكام الوصية، وهو حرية الموصي المطلقة في التراجع عن وصيته أو تعديلها في أي وقت يشاء. ويستفاد من هذا النص أن الوصية تصرف قانوني غير لازم بطبيعته، حيث لا يترتب على الموصي أي التزام قانوني حتى لو تعهد صراحة بعدم الرجوع فيها، إذ يظل حقه في إلغائها أو إدخال شروط جديدة عليها أو إشراك أطراف أخرى فيها قائماً ومحفوظاً. هذا الحق يمارسه الموصي بإرادته المنفردة سواء كان في حالة صحة أو مرض، مما يعكس الطبيعة التبرعية للوصية التي لا تنفذ إلا بعد الوفاة. وبناءً عليه، فإن أي شرط تعاقدي يقيد حق الموصي في الرجوع عن وصيته يعتبر باطلاً ولا أثر له، لأن المشرع منح الموصي سلطة تقديرية كاملة في التصرف في أمواله الموصى بها حتى آخر لحظة من حياته.