المادة 288 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 288 من مدونة الأسرة المغربية الطبيعة القانونية للوصية الموجهة لجهة غير معينة أو لغرض خيري عام، حيث تقرر أن هذا النوع من الوصايا لا يستلزم قبولاً صريحاً من الموصى له لكي يصبح نافذاً، نظراً لكون المستفيد في هذه الحالة ليس شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً محدداً بذاته يمكنه التعبير عن إرادته بالقبول أو الرفض. وبناءً على ذلك، فإن هذا التصرف القانوني يكتسب صفة اللزوم بمجرد صدوره عن الموصي، ولا يمكن إبطاله أو رده من قبل أي طرف، مما يضمن استمرارية تنفيذ الوصية وتحقيق الغاية التي قصدها الموصي في أعمال البر والإحسان. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الإرادة التبرعية للموصي وضمان وصول المنفعة إلى الجهات المستهدفة دون تعقيدات إجرائية تتعلق بالقبول أو الرفض، مما يعزز الاستقرار القانوني للوصايا الخيرية في النظام القانوني المغربي.