المادة 292 من مدونة الأسرة

تضع المادة 292 من مدونة الأسرة شرطاً جوهرياً لصحة الوصية، وهو أن يكون الشيء الموصى به قابلاً للتملك شرعاً وقانوناً في ذاته. يعني هذا المقتضى القانوني أنه لا تجوز الوصية بأي مال أو منفعة تخرج عن دائرة التعامل أو لا يجوز تملكها، سواء لكونها من الأموال العامة التي لا تقبل التملك الخاص، أو لكونها أشياء محرمة شرعاً أو ممنوعة قانوناً. فالمشرع المغربي يهدف من خلال هذا النص إلى ضمان مشروعية محل الوصية، بحيث لا يصح أن ينصب التصرف الإرادي للموصي على شيء لا يمكن للموصى له أن يحوزه أو ينتفع به بصفة قانونية. وبناءً عليه، فإن كل وصية ترد على محل غير قابل للتملك تعتبر باطلة لانتفاء شرط أساسي من شروط صحة التصرفات القانونية المتعلقة بالتركات والوصايا في النظام القانوني المغربي.