المادة 296 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 296 من مدونة الأسرة المغربية الشكليات الجوهرية اللازمة لصحة الوصية، حيث تشترط إما إفراغها في قالب رسمي عبر إشهاد عدلي أو جهة توثيقية مختصة، أو كتابتها بخط يد الموصي وتوقيعه. وتكريساً لمبدأ المرونة في الحالات الاستثنائية، أجاز المشرع في حالة الضرورة القصوى التي يتعذر فيها التوثيق، الاعتماد على شهادة الشهود الحاضرين، بشرط خلوها من أي ريبة، مع وجوب عرضها على القاضي فور التمكن من ذلك ليأذن بتوثيقها وإخطار الورثة قانوناً. كما تمنح المادة للموصي الحق في إيداع نسخة من وصيته أو إشعار تراجعه عنها لدى القاضي المختص لفتح ملف خاص بها، مما يضمن حماية إرادة الموصي وتسهيل إجراءات تنفيذها مستقبلاً وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها في المملكة.