المادة 298 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 298 من مدونة الأسرة المغربية مسألة تعيين الشخص المكلف بتنفيذ الوصية، حيث تمنح الأولوية في التنفيذ للشخص الذي اختاره الموصي بنفسه وأسند إليه هذه المهمة في وثيقة الوصية. وفي حالة عدم وجود وصي معين من قبل الموصي، أو في حال تعذر اتفاق الأطراف المعنيين على اختيار شخص محدد للقيام بهذه المهمة، فإن المشرع المغربي خول للقاضي المختص سلطة تعيين منفذ للوصية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ إرادة الموصي وحماية الحقوق المترتبة على الوصية، وتفادي أي نزاعات قد تنشأ بين الورثة أو الموصى لهم حول كيفية إدارة وتوزيع التركة الموصى بها، مما يضفي صبغة قانونية منظمة على عملية التصفية والتنفيذ تحت إشراف القضاء.