المادة 299 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 299 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة جوهرية تتعلق بترتيب الحقوق المالية عند وفاة الشخص، حيث تقرر أولوية الديون على الوصية. فإذا كانت التركة مثقلة بديون تستغرق كامل قيمتها، فإن الوصية تصبح غير نافذة قانوناً، وذلك حمايةً لحقوق الدائنين التي تتقدم على التبرعات الموصى بها. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً لهذا المنع يتمثل في إمكانية تنفيذ الوصية في حالتين: الأولى هي حصول إجازة صريحة من الدائن بشرط أن يكون كامل الأهلية القانونية، والثانية هي سقوط الدين لأي سبب من الأسباب القانونية التي تبرئ ذمة الميت. يهدف هذا النص إلى ضمان استقرار المعاملات المالية وحماية ذمة المتوفى من خلال تقديم الالتزامات المالية الواجبة الأداء على التبرعات الاختيارية، مما يرسخ مبدأ عدم جواز الإضرار بحقوق الغير عبر الوصية.