المادة 301 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 301 من مدونة الأسرة المغربية المعيار القانوني لحساب نصيب الوصية في التركة، حيث تؤكد أن الثلث الذي يجوز للموصي التصرف فيه لا يُحتسب من إجمالي التركة الكلية، بل يُستقطع حصراً من صافي ما تبقى من أموال المورث بعد استيفاء كافة الحقوق والالتزامات المالية الواجبة الأداء قبل تنفيذ الوصية. تشمل هذه الحقوق السابقة للوصية تجهيز الميت، وقضاء ديونه، وتنفيذ الالتزامات المالية الأخرى التي تسبق توزيع الميراث. وبذلك، يهدف المشرع إلى حماية حقوق الورثة وضمان عدم تجاوز الوصية للحد الشرعي والقانوني المسموح به، وهو ثلث التركة الصافية، مما يضمن توازن المصالح بين الموصى له والورثة وفقاً للقواعد الفقهية والقانونية المنظمة لنظام المواريث والوصايا في التشريع المغربي.