المادة 306 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 306 من مدونة الأسرة المغربية حالة تعارض الوصايا في التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، حيث تقرر قاعدة قانونية مفادها أن الموصي إذا قام بالوصية بشيء معين لشخص محدد، ثم عاد وأوصى بنفس الشيء لشخص آخر، فإن الوصية الثانية تعتبر بمثابة رجوع ضمني وإلغاء صريح للوصية الأولى. يهدف هذا المقتضى إلى حماية إرادة الموصي الأخيرة وضمان استقرار المراكز القانونية، باعتبار أن التصرف اللاحق ينسخ ما سبقه من تصرفات تتعلق بنفس العين الموصى بها. وبذلك، يترتب على هذا التتابع في الوصية سقوط الحق المترتب عن الوصية الأولى لصالح المستفيد من الوصية الثانية، مما يمنع حدوث تضارب في تنفيذ الوصايا ويجعل العبرة دائماً بآخر إرادة معبر عنها من طرف الموصي قبل وفاته، وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية المنظمة للوصية في التشريع المغربي.