المادة 325 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 325 من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للميت حكما، وهو الشخص الذي انقطع خبره تماما بحيث لا يُعرف له أثر أو حياة أو ممات، مما يترتب عليه صدور حكم قضائي يقضي باعتباره ميتا. يهدف هذا النص إلى معالجة الوضعية القانونية للأشخاص المفقودين الذين طال غيابهم، حيث يمنح القضاء سلطة إعلان الوفاة الحكمية لإنهاء حالة عدم اليقين التي تحيط بوضعهم. وبمجرد صدور هذا الحكم، تترتب عليه آثار قانونية هامة تتعلق بفتح باب الميراث، وانحلال الرابطة الزوجية، وتصفية الذمة المالية للمفقود، وذلك وفقا للإجراءات المسطرية التي يحددها القانون لضمان حقوق الورثة والمستحقين، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم هذا النوع من النوازل لضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد.