المادة 326 من مدونة الأسرة

تؤسس المادة 326 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بالمركز القانوني للشخص المفقود، حيث تعتبره المشرع حياً حكماً فيما يخص أمواله الخاصة، مما يترتب عليه عدم جواز توريثه أو تقسيم تركته بين ورثته إلا بعد صدور حكم قضائي يقضي بوفاته. وفي الوقت ذاته، يعامل المفقود معاملة الشخص المحتمل للحياة في علاقاته مع الغير، وهو ما يفرض اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في وقف الحظ أو النصيب المشكوك فيه من الحقوق المالية إلى حين اتضاح مصيره أو صدور حكم قضائي حاسم في شأنه. يهدف هذا التنظيم التشريعي إلى حماية الذمة المالية للمفقود وضمان حقوق ورثته المحتملين، مع مراعاة مقتضيات العدالة في تدبير الأموال التي قد يكون للمفقود حق فيها أو عليه التزام تجاهها، وذلك تفادياً لأي ضرر قد يلحق بالغير أو بالورثة نتيجة الغموض الذي يكتنف حالة الفقدان.