المادة 376 من مدونة الأسرة

تضع المادة 376 من مدونة الأسرة المغربية قيوداً صارمة على تصرفات الورثة في أموال التركة قبل إتمام عملية التصفية القانونية. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائنين والورثة الآخرين من خلال منع أي تصرف فردي في أعيان التركة، سواء كان ذلك بالبيع أو الاستهلاك، إلا في حالات الضرورة القصوى والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير. كما يحظر المشرع على الورثة استيفاء ديون التركة أو سداد التزاماتها المالية بشكل منفرد دون الحصول على إذن مسبق من المصفي المعين، أو من القضاء في حال غيابه. تكمن الغاية من هذا التنظيم في ضمان استقرار التركة والحفاظ على ذمتها المالية من التشتت أو الضياع، وضمان توزيعها وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية المقررة، مما يمنع حدوث أي نزاعات قد تضر بمصلحة الورثة أو الغير خلال مرحلة الانتقال القانوني للملكية.