المادة 379 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 379 من مدونة الأسرة المغربية الجوانب التنظيمية المتعلقة بشخص المصفي الذي يتولى مهام تصفية التركة، حيث تقرر المادة جواز أن يكون المصفي فرداً واحداً أو مجموعة من الأشخاص حسب ما تقتضيه طبيعة التركة وحجمها. ومن الناحية القانونية، تخضع علاقة المصفي بالورثة أو المعنيين بالتصفية لأحكام عقد الوكالة، وذلك في حدود الصلاحيات والمهام المحددة له في مقرر التعيين الصادر عن الجهة المختصة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط المسؤوليات الملقاة على عاتق المصفي، وضمان التزامه بالحدود المرسومة له قانوناً، مع إخضاعه للمسؤولية المدنية المرتبطة بالوكالة في حال تجاوز صلاحياته أو الإخلال بالتزاماته، مما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً يضمن حماية حقوق الورثة والديون المتعلقة بالتركة خلال مرحلة التصفية.