المادة 381 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 381 من مدونة الأسرة المغربية الجانب الإجرائي المتعلق بتحديد صلاحيات المصفي القانوني، حيث تقرر أن نطاق مهامه والمسؤوليات الملقاة على عاتقه لا تُستمد من نصوص عامة فحسب، بل يتم حصرها وتدقيقها في مقرر التعيين الصادر عن المحكمة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان الوضوح والشفافية في تصفية الأموال أو التركات، حيث يلتزم المصفي بالتقيد الحرفي بما ورد في قرار المحكمة من تعليمات وتفويضات. وبذلك، يشكل مقرر التعيين المرجع الأساسي والوثيقة القانونية التي تحدد حدود سلطة المصفي في القيام بأعمال الإدارة أو التصرف أو التصفية، مما يحمي حقوق الأطراف المعنية ويمنع أي تجاوز للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار القضائي، مؤكداً على مبدأ تقيد الوكيل بحدود وكالته القضائية.