المادة 383 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 383 من مدونة الأسرة المغربية للمصفي الحق في المطالبة بأجر عادل مقابل المهام التي يضطلع بها في إطار تصفية التركة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان تعويض الشخص المكلف بالتصفية عن الجهد والوقت المبذولين في إدارة وتوزيع أموال التركة، وذلك وفقاً لمبدأ المقابل المادي عن العمل. ويشترط النص أن يكون هذا الأجر عادلاً، مما يعني خضوعه لتقدير المحكمة أو الاتفاق بين الأطراف المعنية، مع مراعاة طبيعة وحجم العمل المنجز في عملية التصفية. يعد هذا الحق ضمانة قانونية للمصفي لضمان استمرارية العملية وحمايته من التكاليف أو الأعباء التي قد يتحملها أثناء أداء مهامه القانونية، مما يعزز من كفاءة وشفافية إجراءات تصفية التركات في النظام القانوني المغربي.