المادة 385 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 385 من مدونة الأسرة الالتزامات الإجرائية الملقاة على عاتق المصفي المعين لتصفية تركة الهالك، حيث تلزمه بإعداد جرد دقيق ومفصل لكافة الأصول العقارية والمنقولات التي خلفها المتوفى فور انقضاء المهلة القانونية الممنوحة له. كما يمتد التزامه ليشمل حصر الحقوق والديون الثابتة بموجب الوثائق والسجلات الرسمية، بالإضافة إلى أي التزامات مالية أخرى تصل إلى علمه بأي وسيلة إثبات مقبولة قانوناً. وتكريساً لمبدأ المرونة الإجرائية، تمنح المادة للمصفي الحق في تقديم طلب مسبب لتمديد الأجل المحدد له، وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك لضمان دقة التصفية وحماية حقوق الورثة والدائنين، مما يعكس حرص المشرع على إتمام عملية التصفية في إطار من الشفافية والمسؤولية القانونية التامة.