المادة 386 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 386 من مدونة الأسرة المغربية الدور الرقابي الجوهري للمحكمة في مسطرة تصفية التركة، حيث لا تكتفي المحكمة بالاطلاع على وثيقة الإحصاء التي تتضمن بيان أصول التركة وديونها، بل تمتد صلاحياتها لتشرف بشكل مباشر وفعلي على عمليات التصفية. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان حماية حقوق الورثة والدائنين على حد سواء، من خلال إخضاع كافة إجراءات القسمة والوفاء بالديون لرقابة القضاء، مما يضفي صبغة رسمية وقانونية على عملية توزيع التركة، ويحول دون وقوع أي تلاعب أو إخلال بحقوق الأطراف المعنية، وذلك في إطار سعي المشرع المغربي لضبط انتقال الأموال من التركة إلى مستحقيها وفق القواعد الشرعية والقانونية المقررة في هذا الشأن.