المادة 390 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 390 من مدونة الأسرة التزاماً قانونياً دقيقاً يقع على عاتق المصفي عند التعامل مع تركة يثبت إعسارها أو يُحتمل ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين وضمان المساواة بينهم، حيث يفرض على المصفي التوقف الفوري عن سداد أي دين من ديون التركة، حتى وإن كان الدين غير متنازع عليه أو مستحق الأداء. يمتد هذا المنع ليشمل كافة العمليات المالية المتعلقة بالتصفية إلى حين الفصل النهائي في جميع المنازعات القضائية المرتبطة بديون التركة. إن هذه القاعدة القانونية تضمن عدم استنزاف أصول التركة قبل حصر الالتزامات المالية بدقة، مما يمنع الإضرار ببعض الدائنين على حساب آخرين، ويحقق التوازن والعدالة في توزيع ما تبقى من التركة وفقاً للترتيب القانوني المعمول به في حالات الإفلاس والتصفية.