المادة 394 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 394 من مدونة الأسرة المغربية حقاً جوهرياً لكل وارث في الحصول على وثائق رسمية تثبت حقه في التركة، وهي الإراثة وإحصاء التركة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان الشفافية والوضوح في تدبير الميراث، حيث يلزم العدلين بتسليم كل وارث نسخة توضح بدقة نصيبه الشرعي أو القانوني، وتحدد بوضوح الأموال أو الحصص التي آلت إليه من التركة. إن هذا الإجراء يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق الورثة من أي غموض أو نزاع قد يطرأ أثناء عملية القسمة، كما يكرس مبدأ الحق في المعلومة القانونية المتعلقة بالذمة المالية للمتوفى، مما يسهل على الورثة معرفة مستحقاتهم بشكل رسمي وموثق قانوناً، ويمنع أي تلاعب أو إخفاء لمعالم التركة، وهو ما يعزز الأمن القانوني في المعاملات المتعلقة بالإرث داخل المجتمع المغربي.