المادة 395 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 395 من مدونة الأسرة المغربية حقاً أصيلاً لكل وارث أو موصى له في المطالبة بفرز نصيبه الشرعي من التركة بشكل مستقل. يهدف هذا النص إلى تمكين المستحقين من استلام حصصهم المحددة سواء كانت ناتجة عن الفرض أو التعصيب أو الوصية، وذلك عبر إجراءات قانونية تضمن فصل ملكيتهم عن باقي الورثة. يهدف هذا الإجراء إلى إنهاء حالة الشيوع التي قد تعتري التركة، مما يتيح لكل مستحق التصرف في نصيبه المفرز بحرية تامة دون الحاجة إلى موافقة الآخرين. وتعد هذه المادة ضمانة قانونية لحماية الحقوق المالية للأفراد، حيث تمنحهم السلطة القانونية للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم العينية في التركة وفق القواعد الشرعية والقانونية المعمول بها في نظام المواريث المغربي، مما يساهم في استقرار المعاملات المالية وتجنب النزاعات العائلية الناتجة عن تداخل الأنصبة.