المادة 397 من مدونة الأسرة

تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأسرة. تقضي هذه المادة بإنهاء العمل بجميع النصوص القانونية السابقة التي تتعارض مع مقتضيات المدونة الجديدة، أو التي تكرر أحكامها، وذلك لتفادي التضارب في التطبيق القضائي. يكمن الهدف الجوهري من هذا النص في إرساء مرجعية قانونية موحدة وشاملة، حيث تعمل المدونة كقانون خاص ينسخ ما قبله من القوانين التي كانت تنظم قضايا الأحوال الشخصية، مما يمنع التداخل بين النصوص القديمة والجديدة. وبذلك، تكرس هذه المادة مبدأ سمو المدونة كإطار مرجعي وحيد في قضايا الأسرة، ملزمةً المحاكم والجهات المعنية بالاعتماد حصراً على أحكامها وتجاوز أي نصوص تشريعية سابقة كانت تخالفها أو تعيد صياغتها، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأفراد.