المادة 398 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كافة التدابير والمساطر القضائية التي تم اتخاذها أو إنجازها في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول المدونة الجديدة حيز التنفيذ تظل محتفظة بآثارها القانونية وصحتها الإجرائية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي الاضطراب الذي قد يلحق بالملفات القضائية الجارية، من خلال إقرار مبدأ البقاء القانوني للإجراءات السابقة، مما يعني أن القضايا التي كانت في طور المعالجة قبل صدور المدونة لا تخضع لأثر فوري يمس بصحة ما تم إنجازه من مساطر، بل يستمر مفعولها وفق القواعد التي كانت سارية وقت اتخاذها، وذلك حماية للحقوق المكتسبة وضماناً للأمن القضائي للمتقاضين في قضايا الأسرة.