المادة 44 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 44 من مدونة الأسرة المسطرة الإجرائية المتعلقة بطلب الإذن بالتعدد، حيث تفرض على المحكمة عقد جلسة سرية في غرفة المشورة بحضور الزوجين، وذلك بهدف استقصاء الوقائع والبيانات اللازمة ومحاولة التوفيق بينهما. يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في منح الإذن بالتعدد، شريطة أن يستند القرار إلى مبرر موضوعي استثنائي ويثبت توفر الشروط الشرعية المطلوبة. كما تلتزم المحكمة في حال قبول الطلب بتعليل قرارها، وهو قرار نهائي غير قابل لأي طعن، مع إلزامية إدراج شروط حمائية لفائدة الزوجة الأولى والأطفال لضمان حقوقهم المادية والمعنوية، مما يعكس حرص المشرع على تقييد التعدد بضوابط صارمة توازن بين الحقوق الفردية ومصلحة الأسرة.