المادة 46 من مدونة الأسرة

تضع المادة 46 من مدونة الأسرة المغربية ضمانة جوهرية لحماية حقوق المرأة المراد التزوج بها في حالة تعدد الزوجات، حيث تلزم القاضي المكلف بالزواج بضرورة إشعارها بصفة رسمية بكون الخاطب متزوجاً بامرأة أخرى. يهدف هذا الإجراء إلى إحاطة الزوجة المستقبلية علماً بالوضع العائلي للرجل، لتمكينها من اتخاذ قرارها بكل حرية ووعي. ولا يكتمل هذا الإجراء القانوني إلا بحصول القاضي على موافقتها الصريحة والرضائية على هذا الزواج، مع وجوب توثيق هذا الإشعار والرضا في محضر رسمي يحرره القاضي أو من ينوب عنه. تعد هذه المسطرة شرطاً إجرائياً لا غنى عنه لصحة العقد، وتجسد حرص المشرع المغربي على حماية التراضي والشفافية في العلاقات الأسرية، وضمان عدم تعرض الزوجة للتدليس أو التغرير بشأن الحالة الاجتماعية للزوج، مما يعزز من استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الأطراف المعنية في إطار التعدد المأذون به قضائياً.