المادة 48 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 48 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ سلطان الإرادة في العقود الزوجية، حيث تضفي الصبغة الإلزامية على الشروط التي يدرجها الزوجان في عقد الزواج، شريطة أن تحقق مصلحة مشروعة لا تخالف أحكام المدونة أو النظام العام. وفي إطار تحقيق التوازن التعاقدي، أجاز المشرع للملتزم بالشرط اللجوء إلى القضاء لطلب الإعفاء منه أو تعديله في حال طرأت ظروف استثنائية تجعل من التنفيذ العيني التزاماً مرهقاً أو مستحيلاً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الملتزم من تقلبات الظروف التي قد تجعل الوفاء بالشرط عبئاً غير محتمل، مع ضرورة مراعاة الضوابط القانونية المحددة في المادة 40 من المدونة لضمان عدم المساس بجوهر عقد الزواج أو مقاصده الشرعية، مما يجسد مرونة التشريع الأسري في التعامل مع المتغيرات الواقعية.