المادة 52 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 52 من مدونة الأسرة الآثار القانونية المترتبة على إخلال أحد الزوجين بالواجبات الزوجية المنصوص عليها قانوناً. في حالة استمرار الطرف المخل في امتناعه عن أداء التزاماته، يمنح المشرع المغربي للطرف المتضرر خيارين قانونيين: الأول يتمثل في إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتنفيذ العيني للالتزامات الزوجية، وذلك لإجبار الطرف الآخر على القيام بواجباته. أما الخيار الثاني، فهو سلوك مسطرة الشقاق المنظمة في المواد من 94 إلى 97 من المدونة، وذلك في حال تعذر استمرار الحياة الزوجية نتيجة هذا الإخلال. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار الأسرة من خلال توفير آليات قانونية لفض النزاعات الناتجة عن عدم الوفاء بالواجبات، سواء عبر محاولة الإصلاح أو عبر إنهاء العلاقة الزوجية وفق المسطرة القضائية المحددة، مما يضمن التوازن بين الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين.